نظمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون وزارة الداخلية الأميركية /مديرية البيئة، ورشة عمل حول اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس). وشارك في الورشة التي تأتي ضمن مشروع برنامج تطوير تطبيق اتفاقية (سايتس) الممول من وزارة الداخلية الأميركية /مديرية البيئة، ممثلون عن وزارة الزراعة ودائرة الجمارك الأردنية والإدارة الملكية لحماية البيئة ومحمية المأوى بالإضافة إلى مفتشي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. وقدم مختصون من سكرتارية السايتس في جنيف والسلطة الإدارية للاتفاقية في الولايات المتحدة الأميركية محاضرات مختصة حول الاتفاقية وكيفية تنفيذ بعض تفاصيلها والتغلب على التحديات التي تواجه تطبيقها. وتهدف الورشة إلى تطوير قدرات المشاركين في كيفية تطبيق الاتفاقية التي وقعت عام 1973، ووقعت عليها المملكة عام 1978، لتكون رابع دولة عربية توقع على الاتفاقية. كما وتسعى الورشة إلى تطوير قدرات المعنيين بتطبيق الاتفاقية في الأردن لنقل المملكة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى في تطبيق الاتفاقية نظرا للجهود التي قامت بها المملكة خلال السنوات السابقة، خاصة وأن سكرتاريا الاتفاقية قسمت الدول الى 3 فئات بناءا على تطبيقها لبنود الاتفاقية. وقال رئيس قسم الحماية وتنظيم الصيد في الجمعية عبد الرزاق الحمود، إن الأردن يمتلك فرصة للانتقال إلى الفئة الأولى في الدول التي طبقت الاتفاقية لتتحول إلى محطة لتطوير أداء الدول المجاورة خلال السنوات القادمة، والاستعانة بخبراتها المحلية إقليمياً وعالمياً في ظل تطوير بعض التعليمات والإجراءات الناظمة لعمل الاتفاقية، والتي ساهم خبراء من مؤسساتنا الوطنية المختلفة بتطويرها وتقديمها كمسودة. وقال أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمود الجمعاني أنه وبتوجيه من وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة، فإن الوزارة معنية بتقديم الدعم الكامل لتطوير التعليمات ونشرها رسمياً لنقل المملكة ضمن فئات الدول الأولى في التزامها وتطبيقها لهذه الاتفاقية المهمة، وذلك ضمن قانون الزراعة الحالي رقم 13 لسنة 2015. من جانبه قدم نيل غاردنر من وزارة الداخلية الأميركية نظره عامة عن أساليب الاتجار في الحياة البرية وطرق التنبؤ بها والتصدي لها، وقال إن الاتفاقية تسعى إلى الحد من الاتجار بالحياة البرية ووقف الجريمة المنظمة المتعلقة بالاتجار بالحياة البرية. وقال إننا نقوم بتسهيل عملية الاتجار بالحياة البرية القانونية ونعمل على تسهيل مهمة القائمين عليها وذلك لمحاصرة التجارة غير القانونية، مشيدا بجهود الأردن في تطبيق بنود الاتفاقية. ومن جانبها قالت مديرة المشروع في وزارة الداخلية الأميركية باتريشيا بيكلي إن الأردن قد قدم أظهر تطورا في اتخاذه التدابير والإجراءات لتطبيق اتفاقية السايتس وبالتالي حماية الأنواع المهددة عالميا نتيجة للتجارة الدولية، ونتيجة لذلك فإن حكومة الولايات المتحدة ممثلة بكل الجهات المعنية يسعون إلى هذه الشراكة ودعم جميع الشركاء المحلين لتطبيق هذه الاتفاقية وأخذ الدور الريادي مستقبلا ضمن الإقليم لدعم جهود الدول الأخرى. بدوره قال خوان كارلوس من سكرتاريا مدير عمليات التفتيش والإلزام البيئي في سكرتاريا الاتفاقية على أهمية الجهود المبذولة في الأردن لحماية الأنواع البرية المهددة بالانقراض وخصوصا المصادرات للأنواع المهددة من المؤسسات الوطنية المختلفة، التي تقدرها سكرتاريا الاتفاقية في جنيف. وأضاف أن الاتفاقية تقدم الشكر للأردن وكافة المؤسسات المعنية بتطبيق الاتفاقية على الالتزام الجاد بالاتفاقية، وهو ما يمكن من إجراء التعديل اللازم على القوائم والتشريعات اللازمة في ظل اعتبار الأردن كبلد عبور مهم ويحتاج إلى دعم دولي لتطبيق برامج الحماية ومكافحة التجارة الدولية. وتعتبر اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس)، من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، لربطها بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية، وذلك من خلال وضع إجراءات تحد من الاتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع، وتضع الاتفاقية نظماً عالمية فعالة ومتكاملة للتجارة في الحياة الفطرية بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد. المملكة