قبل أكثر من خمسة عقود، وأثناء تجوالهم في جبال ووديان الأردن بحثاً عن الطرائد، أدرك مجموعة من الصيادين أن الحياة البرية وصلت إلى حافة الانقراض وأن المناطق الطبيعية تواجه خطر الزوال، ومن رحم هذه المخاطر تولدت الرغبة لدى هؤلاء الصيادين بالمساهمة في صون الطبيعة، من خلال تأسيس مؤسسة ترعى هذه الجهود. هذه كانت قصة تأسيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، كرؤيا وحلم لهؤلاء الصيادين الملتزمين في الحفاظ على المناطق الطبيعية في الأردن.

كانت البداية في العام 1966، كمؤسسة صغيرة تتكون من مجموعة من المتطوعين، وبدأت الجمعية تنمو تدريجياً لتصبح مؤسسة وطنية وذات سمعة إقليمية وعالمية.

"ما حققه الأردن، في مجال حماية الطبيعة على المستوى الوطني والعالمي، يمكننا من ولوج الألفية الجديدة بثقة، مدعوماً بإرث المغفور له الملك الحسين وبالجهود العالمية للحفاظ على كوكبنا، وأنتم في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تحاولون المحافظة على المصادر الطبيعية وذلك لتحسين المستوى المعيشي للأجيال القادمة" - جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

حققت الجمعية ومنذ تأسيسها إنجازات كبيرة، يشهد لها القاصي والداني، تصفح ملخص هذه الإنجازات للتعرف على المحطات التي مرت بها الجمعية في رحلتها الطويلة لصون الطبيعة في الأردن.

شكل تناقص الحياة البرية، نتيجة الصيد الجائر وضعف الوعي بأهمية الحفاظ على المصادر الطبيعية مصدر قلق حقيقي لمؤسسي الجمعية الأوائل.

بعد أن تأسست الجمعية، بدأ المؤسسون الأوائل العمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، بتطوير القواعد الأساسية لتنظيم الصيد في الأردن وقد أدت جهودهم في عام 1973 إلى الحصول على تفويض من الحكومة الأردنية للجمعية بتنظيم عملية الصيد وتأسيس أول فريق من المفتشين لمراقبة مدى التزام الصيادين بقوانين الصيد، شكلت هذه البداية الناجحة الدافع للمزيد من الإنجازات والتي توالت لاحقاً.

وكي تتغلب الجمعية على التناقص الحاد في بعض الحيوانات البرية، نتيجة الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، فقد قامت الجمعية بالبدء بإكثار هذه الحيوانات في الأسر. من خلال تأسيس محمية الشومري للأحياء البرية في العام 1975 في منطقة الأزرق (رابط مع الشومري). وبعد تأسيس محمية الشومري للأحياء البرية، أصبحت هذه المحمية موطناً لهذه البرامج، كالمها العربي والغزلان والحمر البرية والنعام تمهيداً لإعادتها إلى الطبيعة من جديد، وقد حققت هذه البرامج نجاحاً كبيراً لتصبح علامة فارقة في تاريخ الجمعية.

و استمرت الجمعية بعد ذلك في تأسيس المحميات في كافة مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، إلى أن تجاوزت مساحاتها الــ 4656 كم2 ووصل عددها إلى عشر محميات وهم الشومري، الأزرق، عجلون، دبين، الموجب، ضانا، اليرموك، برقع، فيفا، والضاحك وتمثل هذه المحميات أفضل الأنظمة البيئية في الأردن وتعتبر مستودعاً للحياة البرية.

ساهمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في تطوير التشريعات البيئية في الأردن، إلى أن توجت بصدور أول قانون لحماية البيئة في الأردن في عام 1995 أي بعد قرابة 29 سنة من تأسيس الجمعية. كما ساهمت جهود الجمعية في تطبيق القوانين إلى تأسيس الإدارة الملكية لحماية البيئة (إدارة متخصصة بحماية البيئة من الأمن العام) في الأردن في عام 2006.

وفي العام 1994 أسست الجمعية قسماً متخصصاً بالدراسات والأبحاث وذلك إدراكاً من الجمعية بأهمية إدارة برامج حماية الطبيعة على أسس علمية، وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع تأسيس محمية ضانا للمحيط الحيوي، حيث قام النواة الأوائل من الباحثين بتعلم أسس البحث الإيكولوجي العلمي في محمية ضانا للمحيط الحيوي، وأصبح قسم الدراسات الآن مصدراً أساسياً للمعلومات العلمية، حيث تعتمد الجمعية عليه في وضع الخطط الإدارية للمحميات وتطوير برامج حماية الطبيعة في كافة مناطق المملكة الأردنية الهاشمية.

وإدراكاً من الجمعية بأهمية تغيير سلوك الأردنيين اتجاه حماية الطبيعة، فقد استثمرت الجمعية جل طاقتها في بناء جيل واع بأهمية حماية الطبيعة وملتزم بالمساهمة في هذه البرامج من خلال نشاطات قسم التعليم البيئي، حيث أسست في عام 1986 أول ناد لحماية الطبيعة في المدارس الحكومية وذلك في محاولة منها، لزيادة وعي الطلاب بقضايا حماية الطبيعة وإشراكهم في هذه البرامج، وقد وصل عدد أندية حماية الطبيعة إلى حوالي 1000 ناد، وعملت الجمعية سنوياً مع مشرفي هذه الأندية على تطوير برامج تعليمية بيئية تفاعلية. وتتعاون الجمعية مع وزارة التربية والتعليم في إدراج مفاهيم حماية الطبيعة الأساسية في المناهج المدرسية وفي نفس الوقت تقوم الجمعية بتطوير المحميات لتصبح مختبرات ميدانية للتعليم البيئي من خلال برنامج فارس الطبيعة.

وتؤمن الجمعية، أن برامج حماية الطبيعة، لن تحقق النجاح المرغوب ما لم تربط بين هذه البرامج مع تحسين المستوى المعيشي للسكان المحليين حول المحميات الطبيعية، لذا بدأت الجمعية في عام 1994 بتطوير محمية ضانا للمحيط الحيوي كنموذج للتكامل بين برامج حماية الطبيعة والتنمية الاقتصادية الاجتماعية، حيث أسست الجمعية من خلال هذا البرنامج مبادرات اقتصادية مرتبطة بحماية الطبيعية كالسياحة البيئية والحرف اليدوية، وتجفيف الفواكة والأعشاب الطبية، وقد نجحت هذه البرامج في تأمين العديد من فرص العمل المستدامة لأبناء وبنات المجتمع المحلي. كما بدأ أبناء المجتمع المحلي في حصد نتائج حماية الطبيعة مما زاد من دعمهم لهذه البرامج، وقد عملت الجمعية على نقل نموذج محمية ضانا للمحيط الحيوي إلى كافة المحميات في الأردن.

والآن بعد سنوات من العمل الشاق في حماية الطبيعة في الأردن، أصبحت الجمعية، أكثر ثقة من ذي قبل في قدرتها على نقل خبرتها في برامج حماية الطبيعة إلى الدول العربية المجاورة، لذا بادرت الجمعية في عام 1999 بتأسيس وحدة مختصة بالتدريب الإقليمي، حيث تعمل هذه الوحدة على تطوير برامج تسعى لبناء قدرات العاملين في المؤسسات التي تشارك الجمعية هدفها في حماية البيئة الطبيعية في الأردن وفي الدول العربية المجاورة. تطور البرنامج التدريبي إلى بناء أكاديمية متخصصة في التدريب في منطقة عجلون وقد وضع حجر الأساس لهذه الأكاديمية جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2010 وافتتح الأكاديمية سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني في عام 2015.

أطلقت الجمعية في العام 2005 حملة "أنقذوا غابات الأردن" حيث تعاونت الجمعية مع عدة من المؤسسات البيئية وكذلك عدداً من متطوعين، و نجحت الحملة في رد التعديل المقترح على قانون الزراعة والذي يسمح بالاستثمار في أراضي الغابات.

أولت الجمعية برامج العضوية أهمية كبرى منذ لحظة تأسيسها، حيث ما كان للجمعية أن تحقق النجاحات التي حققتها، لولا دعم عدد كبير من المتطوعين والمنتمين لحماية الطبيعة، لذا تستمر الجمعية حالياً، بالعمل على استقطاب كل من يؤمن برسالتها ويسعى لإحداث تغيير إيجابي في حماية الطبيعة في الأردن، ليصبح عضواً في الجمعية ومدافعاً عن الحياة البرية.

تدرك الجمعية، أهمية أن تبقى مؤسسة قوية وقادرة على مجابهة التحديات والمسؤوليات المتعاظمة، لذا تستثمر الجمعية وباستمرار في قدرات موظفيها الذي يبذلون جهوداً مضنية في تحقيق رسالتها.