ثمنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، اليوم الاثنين، جهود الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في متابعة التعديات المنشورة إلكترونيا والخاصة بصيد الأنواع البرية. وقالت الجمعية في بيان: إن المعلومات والبيانات التي جمعها مفتشو الجمعية ووحدة المباحث البيئة العاملة في الإدارة الملكية لحماية البيئة، جرى تحويلها لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لاستقصاء المعلومات ومتابعة المخالفين بحسب الأصول لحين ضبطهم وتحويلهم إلى القضاء. يذكر أن عدد القضايا المتابعة منذ بداية العام الحالي، تضمنت نشر صور صيد وحيازة وتجارة حيوانات البدن والصقور والطيور البرية المختلفة. وبحسب قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 المادة 56 الخاصة بحماية الأنواع البرية، تتراوح عقوبات صيد الأحياء البرية وحيازتها بشكل مخالف بين 100 إلى 2000 دينار عن كل طير أو حيوان، بحسب ندرته ودرجة تهديده في القوائم المحلية، بالإضافة إلى مصادرة السلاح والحبس في بعض الأحيان. المصدر: بترا