عمّان، الأردن – تشرين الأول 2026

تؤكد الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وبصفتها الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة محمية ضانا للمحيط الحيوي ان موقفها من دراسة واستغلال النحاس في المحمية ثابت، ورفضها القاطع لأي اقتطاع من أراضي المحمية، لما يشكّله ذلك من خطر مباشر على أحد أهم المواقع الطبيعية في الأردن وعلى مستوى العالم.

وتشدد الجمعية على أنها ليست ضد التنمية أو المصلحة الوطنية، بل تعمل وفق نهج متوازن يهدف إلى حماية الإرث الطبيعي للأردن بالتوازي مع دعم التنمية المسؤولة والمستدامة، بما يخدم الأجيال الحالية والمقبلة، وتماشيا مع محرك "البيئة المستدامة" الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي.

وعليه، توضح الجمعية انه تم بحث الجوانب الفنية والبيئية والإجرائية ذات الصلة بدراسة واستغلال خامات النحاس في وادي الجارية ووادي محاش/الحدود الجنوبية الغربية للمحمية خلال الفترة الماضية مع الجهات المعنية وتم التوصل الى التفاهمات التالية:

1. عدم اقتطاع أي جزء من محمية ضانا لغايات المشروع.

2. أن تكون جميع المنشآت والمرافق المرتبطة بأعمل الدراسة واستغلال خامات النحاس، بما في ذلك منشآت التعدين والمعالجة والخدمات المساندة التابعة للمشروع، خارج الحدود الغربية لوادي الجارية ووادي محاش.

3. أن تتم عمليات التعدين داخل منطقة المشروع بأسلوب التعدين تحت السطحي، بما يضمن الحد من التأثيرات على سطح الأرض والمحافظة على القيم البيئية للمحمية وفقا لدراسة تقييم الاثر البيئي والاشتراطات اللازمة.

4. ان يتم تهيئة وتحديد مواقع وأبعاد مداخل التعدين ومناطق الوصول إلى الخام ودخول الآليات والمعدات بناء على دراسة تقييم الأثر البيئي، التي تشارك الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في مراجعتها وتقييمها ضمن اللجنة المختصة في وزارة البيئة، وبما يضمن حماية المياه الجوفية، على ان يتم تحديد نطاق وأساليب تنفيذ هذه الأعمال وفقًا للموافقات اللازمة، ولا يجوز أن تشمل هذه الأعمال استخراج الخام بطريقة التعدين السطحي المباشر.

5. منح حق استغلال خامات النحاس التحت سطحي وفق التشريعات البيئية النافذة وضمن بنود الاتفاقية التنفيذية وبما يحقق التوازن بين حماية البيئة والتنوع الحيوي على سطح الأرض من جهة، والاستفادة من خامات النحاس والموارد المعدنية الموجودة تحت السطح من جهة أخرى، دون الإخلال بالمتطلبات والقوانين البيئية.

وعليه تم التفاهم بين الجهات المعنية على ما ورد أعلاه باعتباره إطاراً لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع، مع الالتزام الكامل بالتشريعات البيئية النافذة والمحافظة على محمية ضانا ومكوناتها الطبيعية، وبما يتيح استغلال الموارد المعدنية بأسلوب مسؤول ومستدام.

وتعرب الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزارة البيئة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية للوصول الى هذه التفاهمات وبما يحقق التوازن بين حماية البيئة والتنوع الحيوي على سطح الأرض من جهة، والاستفادة من خامات النحاس والموارد المعدنية الموجودة تحت السطح بصورة مستدامة من جهة أخرى