المدينة نيوز :- يسعى مشروع روابط وادي الأردن الذي تنفذه مؤسسة ميدا الدولية للتنمية الاقتصادية MEDA وبتمويل من الحكومة الكندية، إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المُستدام في الأردن من خلال تحقيق العديد من النتائج الهامة، كتحسين الظروف المعيشية وسبل العيش للنساء والرجال في منطقة وادي الأردن من خلال العمل في 3 قطاعات هي السّياحة المجتمعية والتّصنيع الغذائي والتكنولوجيا النظيفة. المشروع الذي يستمر لمدة 5 أعوام بإجمالي ميزانية تقدر بـ 20 مليون دولار كندي، يهدف أيضا لبناء قُدرات النّساء وأصحاب المشاريع من الشّباب والنساء لتنفيذ أعمال تجارية ناجحة تناسب مجتمعاتهم بحسب ما قاله مدير المشروع محمد إحسان الحق هلال. وفيما يتعلق بالسياحة المجتمعية بيّن إحسان الحق هلال أن السياحة المجتمعية أصبحت متنامية في جميع أنحاء العالم حيث يقوم السكان المحليون بإدارة المواقع السياحية وتقديم خدمات وتجارب فريدة للسياح لاستكشاف تقاليدهم وأساليب حياتهم وهويتهم الثقافية مبينا أن المشروع يعمل بشراكة مع المجتمعات المحلية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتطوير برامج سياحة مجتمعية من خلال تمكين النساء والشباب كمضيفين للسياحة في قراهم وخلق نموذج سياحي مستدام في المناطق المستهدفة لتحفيز النمو الاقتصادي ولحماية التراث الثقافي والموارد الطبيعية. وأضاف إحسان الحق هلال أن المشروع يسعى لإدخال حلول الطّاقة الفعّالة ومفهوم الطّاقة المُتجددة على مستوى الأسرة وبالتّالي الحدّ من حُصة الموارد الأسريّة المخصّصة للطاقة وزيادة فرص إيجاد مصادر للدخل، بالتعاون مع العديد من المؤسسات والمجتمعات المحلية في المناطق المستفيدة. وبين أن مؤسسة ميدا تهدف لإيجاد حلول اقتصادية للحد من الفقر مؤكدا أن مشروع روابط وادي الأردن وشركاؤه يعمل لتمكين 25 ألف امرأة وشاب اقتصاديًا في وادي الأردن وزيادة مساهمة النساء والشباب في النمو الاقتصادي الأردني. وشدد أن المشروع وضع أحد أهم أولوياته مساعدة الفئات المستهدفة لتطوير أعمالها الاقتصادية للوصول للأسواق بهدف تحقيق النمو الاقتصادي لمساعدة الرياديين الجدد من الشباب والسيدات في منطقة وادي الأردن لتطوير ودعم أعمالهم في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل التصنيع الغذائي والسياحة المجتمعية والتكنولوجيا النظيفة وبرامج مجموعات الإقراض والادخار. وقال إحسان الحق هلال أن المشروع يهدف إلى زيادة المهارات وفرص العمل للعاملين في قطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الأردن، وخلق بيئة تمكينيه أكثر مُلائمة لنُمو قطاع الطاقة المُتجددة في الأردن. وقال إن المشروع يعمل في عدة طرق لتعزيز قدرات المجتمعات المحلية من خلال تزويدهم بالخدمات والمهارات والمعارف والأعمال الاستشارية اللاّزمة لتحسين جودة سلعهم، وبناء روابط مع الأسواق، وتحفيز نموّ الأعمال التّجارية، وتحسين الإنتاجية في ثلاثة قطاعات مُستهدفة وهي: التّصنيع الغذائي والسّياحة والتكنولوجيا النظيفة. وبين أن المشروع عمل على تحديد القطاعات المُستهدفة من خلال المشاورات المكثفة التي تمّ إجراءها مع السّكان المحلييّن، وتشتمل قطاعات التصنيع الغذائي وخدمات السياحة على نشاط اقتصادي تقليدي مكثف يغطي المنطقة المُستهدفة وتوفّر هذه القطاعات إمكانية كبيرة لزيادة القيمة المُضافة وتأمين مصادر دخل للشّباب والنّساء. ويمثّل قطاع التّكنولوجيا النّظيفة قطاعا إضافيا يُروّج لهُ من خلال هذا المشروع والذي من شأنه أن يقلّل من تكاليف استخدام المرافق المنزليّة، في الوقت ذاته الذي سوف يتوسّع فيه أيضاً في مجال المهارات المُجتمعيّة وتعزيز نشاط الاقتصاد المحلّي. حيث يسعى المشروع إلى إشراك 25,000 امرأة وشاب من سكان وادي الأردن والمحافظات المرتبطة بها في الاقتصاد كعناصر نشطة وفاعلة.