img
عربتك
empty-box

العربة فارغة

عربتك فارغة، يمكنك اضافة عناصر من خلال المتجر

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تطلق برنامجا تدريبيا في الأزرق
05,Sep 2019
وقت القراءة المتوقع
2 min
عمان 5 ايلول (بترا) - أطلقت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اليوم الخميس، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية وبالشراكة مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ودائرة الجمارك العامة ووزارتي الزراعة والبيئة، البرنامج التدريبي "إنفاذ قوانين حماية الطبيعة ومهارات التفتيش" في محمية الأزرق المائية. ويسعى البرنامج التدريبي الذي يستمر خمسة أيام إلى إكساب المشاركين من المفتشين العاملين في الميدان، مهارات الحماية والتفتيش وتزويد المشاركين بمفاهيم التنوع الحيوي وقوانين حماية التنوع الحيوي في الأردن. ويشتمل البرنامج الذي شارك به 22 مفتشاً من الجهات الشريكة، عدة موضوعات أبرزها أهمية التنوع الحيوي، المبادئ العامة في علم البيئة، النباتات المهددة وتعريفها وأهميتها والتهديدات عليها، لمحة عامة عن حيوانات وطيور الأردن، الطيور المهددة بالصيد وتصنيفها وحمايتها، الأنواع الحيوانية المهددة بالصيد وطرق تصنيفها، مبادئ تصنيف الأفاعي والعقارب، والقوانين البيئية المطبقة في الأردن وسيناريوهات الحماية. وقال مدير وحدة التدريب الاقليمي في الجمعية خالد يونس أن البرنامج ينفذ ضمن الخطة السنوية للأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة، مبيناً أن الجمعية لديها طاقم مؤهل من مفتشي حماية الطبيعة يعملون على تنفيذ القوانين البيئية وحماية الأنواع وإصدار رخص الصيد، وتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية لحماية الأنواع والتفتيش. وبين يونس أن ما يميز البرنامج التدريبي هو توثيق الدروس المستفادة من خبرة الجمعية في مجال الحماية والتفتيش وإتاحة الفرصة للمشاركين للنقاش والحوار حول أفضل الممارسات في التعامل مع المخالفين، إضافة لبناء نهج تدريبي تعليمي للفنيين العاملين في المؤسسات الشريكة من خلال تبادل خبراتهم وتجاربهم في العمل الميداني وزيارة أنماط مختلفة من المناطق المحمية. وينفذ البرنامج بشكل سنوي، وتم هذا العام إعداد منهاج خاص بهذا التدريب لفئتين الأولى هي فئة المفتشين العاملين في الميدان، وقد تم اعداد منهاج لهذه الفئة من ثلاث مراحل تضمنت مبادئ ومفاهيم التنوع الحيوي ومهارات الحماية والتفتيش وخطط الحماية والتفتيش أما الفئة الثانية صناع القرار في المؤسسات الشريكة على مرحلتين الأولى أهمية التنوع الحيوي والثانية دعم القوانين البيئية. المصدر: بترا