عمان – توقع مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحى خالد أن” تبلغ قيمة الدخل والايرادات المفقودة من السياحة البيئية في مختلف محميات المملكة، ما يقارب الـ٣ ملايين دينار، لهذا العام نتيجة جائحة كورونا”. في وقت كشف فيه، في تصريحات لـ”الغد” عن “رصد الجمعية بعض الاعتداءات من قبل المواطنين، على التنوع الحيوي وخرق قانون الدفاع وحظر التجول، مثل صيد ثلاثة أشخاص لحيوان البدن (أحد أنواع الوعل الجبلي) في محافظة الطفيلة في منتصف شهر نيسان (ابريل) الماضي”. وطالبت الجمعية، في كتاب وجهته الى وزير البيئة والزراعة الدكتور صالح الخرابشة، في ١٩ نيسان (ابريل) الماضي، وحصلت الـ”الغد” على نسخة منه، أن “يتم توجيه المختصين في ادارة الأزمات والأجهزة الأمنية لاتخاذ اقصى الإجراءات والعقوبات بحقهم، والتي تضمن ضبطهم ليكونوا رادعا لغيرهم”. ولفت خالد الى أن “العديد من ضعفاء النفوس استغلوا بعض الاوقات، التي لا تعمل فيها كوادر الجمعية والمحميات بكامل طاقتها للاعتداء على المناطق التابعة لها وعلى التنوع الحيوي، حيث خلال الفترة الماضي، الحكومة سمحت لها بتشغيل ما نسبته ٣٠٪ من حجم العمالة فيها”. وحول الأزمة المالية المتوقعة للمحميات في ظل جائحة كورونا وما بعدها أشار الى أن ” نسبة كبيرة من الحجوزات في مناطق المحميات الطبيعية في الأردن، تم الغائها من قبل الزوار الأجانب، وإعادة كافة المبالغ المالية لهم، عندما بدأت جائحة كورونا بالانتشار بشكلها المحدود، بداية العام الحالي”. وفي ضوء عدم الاستدلال على الوقت الذي ستعود فيه المملكة لاستقبال السياح الأجانب، فأن الجمعية “تأمل أن تنشط السياحة الداخلية المحلية، في حال قامت الحكومة بفتح هذا القطاع، من أجل استعادة بعض الخسائر المالية التي لحقت بالمحميات، نتيجة الاغلاقات التي شهدتها الأردن منذ منتصف شهر أذار (مارس) الماضي”، بحسب خالد. وأبدى تخوفاته من “عدم تمكن الجمعية من الوفاء بالتزاماتها بعد شهر حزيران (يونيو) المقبل للموظفين، بعد توقف مبيعات الحرف اليدوية، والانعكاسات السلبية للجائحة على السيولة النقدية، وعدم السماح لهم لغاية هذه اللحظة باستقبال الزوار، والتنقل بين المحافظات بحرية”. وأرسلت الجمعية، في تاريخ ٢٧ نيسان (ابريل) الماضي، كتابا أخر لوزير البيئة والزراعة، والذي حصلت “الغد” على نسخة منه كذلك، تدعوه فيها ” الطلب من رئاسة الوزراء بتغطية العجز، الذي سينشئ في هذا الظرف الاستثنائي في رواتب موظفي المحميات، من ابناء المجتمعات المحلية فقط، وبقيمة مليوني دينار أردني، ولمرة واحدة، مع العلم ان الجمعية ستتمكن من تغطية جزء من رواتب الموظفين في المواقع الأخرى”. وأضافت، في كتابها نفسه، أن “هذه الخطوة ستمكن الجمعية الوفاء بالتزاماتها الاساسية فقط تجاه المحميات، والمجتمع المحلي الذي يعمل فيها”. وبين خالد أن” مجلس إدارة الجمعية قام خلال الفترة الماضية بإجراء مناقشات داخلية لوضع خطة عمل ما بعد الأزمة، يتم التركيز فيها على السوق المحلي والاردنيين في مجال السياحة، ومحاولة تنويع مصادر الدخل للمحميات كذلك”. وأطلق في الوقت نفسه برنامج الامم المتحدة للبيئة، في تقرير صادر عنه اليوم، “دعوة الى المجتمع الدولي أن ينشئ صناديق طوارئ لتعويض خسارة الإيرادات من السياحة البيئية”. وأكد، في تقريره، الصادر باللغة الإنجليزية، على أن “الحلول الرقمية هي السيناريو المتوقع بعد كوفيد-١٩، ولكن اطلاق مثل هذه المبادرة لتعزيز السياحة البيئية الافتراضية، لن تسهم في أن يعوض الدخل المحتمل منها عن الدخل المفقود من الزوار”. وعلى مدى عقود ماضية، ساعدت السياحة البيئية في الحفاظ على الطبيعة، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. كان لجائحة فيروس كوفيد-١٩، والإغلاق اللاحق لمواقع السياحة البيئية، تأثيراً لا يمحى على الحياة البرية، والمجتمعات كذلك، بحسب ما جاء في التقرير نفسه. وتعرف السياحة البيئية بأنها “نشاط سياحي صديق للبيئة يمارسه الإنسان في المناطق الطبيعية للمحافظة على مكوناتها، وتحسين رفاهية السكان المحليين”، وفقا لجمعية السياحة البيئية الدولية. ومن خلال الحد من عدد الزوار، والفنادق وغيرها من البنى التحتية السياحية، يقلل ذلك النوع من النشاط السياحي التأثير البشري على البيئة، مع الاسهام في رفع الوعي البيئي والثقافي في ذات الوقت. ووفق البرنامج “تستفيد المجتمعات المحلية من السياحة البيئية، فيما توفره من فرص عمل، وإقامة العديد من المشاريع الاجتماعية ذات النفع العام، كما تساهم بشكل كبير في الاقتصادات الوطنية”. وتم إغلاق مواقع سياحة بيئية في وقت مبكر نسبيًا، مع بدء الأزمة الصحية، وبسبب خطر انتقال المواطنين في الدول، ومنذ ذلك الحين، أغلقت معظم الحدود، وأوقف حركة السفر الدولي. وتستخدم العديد من المناطق المحمية الدخل المتولد من السياحة، لتمويل إنفاذ القانون، وعمليات المراقبة الحيوية، ودفع رواتب الموظفين. لقد مرت الآن ثلاثة أشهر دون أية عائدات من السياحة البيئية، مما أدى إلى دخول العديد من المناطق المحمية في أزمة مالية. وحذر القائمون على البرنامج أن “يؤدي إيقاف الموظفين عن العمل، وتعليق إنفاذ القانون بسهولة، إلى زيادة الصيد غير المشروع ونسب الاعتداءات على الطبيعة، لأن أفراد المجتمع فقدوا دخلهم ولديهم القليل من البدائل الأخرى”. المصدر: الغد