أبوظبي (الاتحاد) رصدت الفرق الميدانية التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، أول تعشيش للحبارى المكاثرة في الأسر التي تم إطلاقها في المملكة الأردنية الهاشمية في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، والتي تم بموجبها إطلاق 800 حبارى مكاثرة في الأسر بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عامي 2014 و2016 في أجزاء مختلفة من نطاق الانتشار التاريخي للحبارى الآسيوية في المملكة الأردنية الهاشمية. وتأتي هذه المبادرة في إطار مشروع الشيخ خليفة لإعادة توطين الحبارى في الإمارات، وعلى امتداد نطاق انتشارها الطبيعي الممتد من المنطقة الغربية وحتى أواسط وشرق آسيا، إضافة إلى شمال أفريقيا. وفي تعليقه على هذا النجاح، قال محمد صالح البيضاني، مدير عام الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى: «يعتمد الصندوق منهجية علمية قبل أي عملية إطلاق، يتم بموجبها دراسة الغطاء النباتي والحيواني للمنطقة. ويأتي رصد تعشيش الحبارى المكاثرة في الأسر بعد إطلاقها في البرية الأردنية ليؤكد صحة ودقة الدراسات التي أجريناها للمناطق المختارة. كما أنه مؤشر على بدء تأسيس مجموعات قابلة للنمو من طيور الحبارى في مواقع انتشارها التاريخية بالمملكة الأردنية». وأضاف البيضاني: «يقوم الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بمتابعة ومراقبة الطيور التي يتم إطلاقها في البرية عبر أجهزة التتبع التي يتم تثبيتها بهدف دراسة مسارات هجرتها وقدرات تكيفها في البرية، وقد أفادتنا هذه الأجهزة بالكشف عن أول عش لحبارى مكاثرة في الأسر في الأردن». تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى كان قد أطلق في المملكة الأردنية الهاشمية 500 طائر حبارى مكاثرة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2014 و300 حبارى في عام 2016، على ضوء اتفاقية تعاون مشترك بين أبوظبي والمملكة تهدف إلى إعادة توطين الحبارى وتأسيس مجموعات قابلة للنمو من طيور الحبارى في مواقع انتشارها بالمملكة الأردنية، وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء والمجتمعات المحلية في تلك المواقع. وقد شملت البنود الأساسية للاتفاقية تنفيذ برنامج وطني للتوعية بمشروع استعادة الحبارى في الأردن، وإجراء أبحاث تخصصية لتقييم إنجازات البرنامج، ووضع تشريعات قانونية وخطة لحماية الحبارى في مواقع إطلاقها، إضافة إلى تطبيق برامج لتنمية المجتمعات المحلية حول مواقع الإطلاق، وإدارة عمليات تطبيق المشروع، وتزويد الكوادر المحلية بالمهارات التخصصية المطلوبة لتنفيذه.