اعتمدت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على البحث العلمي في العقدين الماضيين في تنفيذها للدراسات والمسوحات البيئية. حيث تم تنفيذ برامج بحثية مختلفة في المناطق المحمية وقد اعتمد البحث العلمي كأداة لتوجيه الإدارة، ومراقبة التغيرات البيئية والاجتماعية على حد سواء. وخلال السنوات فقد تراكمت المعلومات والدراسات البيئية في المركز الرئيس وفي المحميات المختلفة وبأشكال مختلفة مما أدى إلى صعوبة الوصول إليها في بعض الأحيان.

ولم يتم إهمال هذه المسألة خلال استراتيجية التحول التي قامت بها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الفترة ما بين عامي 2010-2011، حيث كان (نظام إدارة المعلومات) على رأس التوصيات الرئيسية كمنصة تكنولوجيا المعلومات داخل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. وعلى الصعيد الوطني، فقد تسبب عدم وجود نظام لإدارة المعلومات بزيادة الحمل على الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لإعداد المعلومات في كل مرة تطلب فيها هذه البيانات.

احتياجات المشروع:

التقت حاجة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مع الحاجة الوطنية لبناء نظام لإدارة بيانات التنوع الحيوي مع إولوية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ مرفق البيئة العالمي من خلال مشروع: "إدماج مفاهيم التنوع الحيوي في قطاع السياحة"  تحت المخرجين، الأول رقم 2,1: "نظام إدارة بيانات التنوع الحيوي مطور بناء على مسوحات أولية كقاعدة لاتخاذ القرار و بناء خطط استخدامات للأراضي"  و الثاني رقم 2,3:  "نظام مراقبة التنوع الحيوي: لتحديث وتحديد الاتجاهات، ولضمان أن أية تغييرات في مجالات التنوع البيولوجي الهامة لا تزال ضمن الحدود المقبولة؛ بحيث تشمل التدابير العلاجية التي سوف يتم اعتمادها" ومن هنا فقد تم توقيع اتفاقية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ مرفق البيئة العالمي والجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتنفيذ مشروع "نظام إدارة بيانات التنوع الحيوي و برنامج المراقبة الوطني" في ثلاثة مواقع: محافظة جرش (مع التركيز بصفة خاصة على محمية غابات دبين ووحداتها الإيكولوجية المرتبطة بها)، سلطة إقليم البتراء، ووادي رم ومنطقتها الآمنة داخل حدود منطقة العقبة.